حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به‌سبب آن از اقتدار ویژه‌ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می‌شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می‌باشد. مصلحت می‌تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک‌انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می‌داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می‌کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می‌داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می‌شود.
