حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به‌سبب آن از اقتدار ویژه‌ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می‌شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می‌باشد. مصلحت می‌تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک‌انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می‌داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می‌کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می‌داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می‌شود.
Beigi M, Karbala’I Pazuki A, Khal’atbari H A, Sidqi M. Comparative Analysis of the Function of State Decree in Repelling Corruption or Attracting Expedience in the Viewpoints of Jurists of the Schools of Najaf and Qom with an Emphasis on the Thoughts of Ayatollah Khoei and Imam Khomeini. Scientific Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies 2019; 15 (54) :27-44 URL: http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1007-fa.html
بیگی مجید، کربلایی پازوکی علی، خلعتبری حسام‌الدین، صدقی محمد. تحلیل تطبیقی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت در آراء فقهای مکتب نجف و قم با تأکید بر اندیشه آیت‌الله خویی و امام خمینی&. فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی. 1397; 15 (54) :27-44
