|
تبیینِ ظرفیت‌های فقه مقاصدی در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران
|
| محمدرضا ملایی*1، احمد رهدار2، منصور میراحمدی3 |
1- دانش آموخته دکتری دانشگاه باقرالعلوم قم ، mollaie@live.com
2- استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم
3- استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی |
|
|
چکیده: (989 مشاهده) |
مهمترین نرم‌افزارِ قانون‌گذاری در نظام‌های سیاسی‌اسلامی، دانش فقه است. تجربه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش‌های متعدد در ابتنای قانون‌گذاری بر فقه می‌باشد که اگر راه‌حلی برای رفع این چالش‌ها، ارائه نشود با بن‌بست‌های نظری در قانون‌گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش‌ها، راه‌حل‌های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش‌رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین راه‌حل‌ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تأثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون‌گذاری به این نتیجه می‌رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل‌انکاری در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری اسلامی خواهد‌داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تأمین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: فقه، مقاصد شریعت، قانون‌گذاری، فقه مقاصدی |
|
|
متن کامل [PDF 299 kb]
(256 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
انقلاب اسلامی (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
