|
نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق
|
| سیدعباس موسوی*1، خیرالله پروین2، سیدمحمدرضا موسوی جوردی3 |
1- استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا(س) تهران
2- استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران
3- دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ، تهران |
|
|
چکیده: (8060 مشاهده) |
«احکام حکومتی» یکی از مهمترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آنها را صادر میکند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاستهای کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاستها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاستها توسط ارگانهای مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاستهای کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاستهای کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد. |
|
| واژه‌های کلیدی: سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، نسبت سنجی، احکام اولیه، احکام ثانویه. |
|
|
متن کامل [PDF 241 kb]
(480 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
انقلاب اسلامی (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
