تحدید حقوق ملت در قانون اساسی اصلی انکارناپذیر است، اما دامنه محدودیت حقوق و آزادی‌ها در قوانین اساسی هر کشور با یکدیگر متفاوت می‌باشد. در این راستا مسئله تحقیق حاضر این است که علت تفاوت در محدوده اعمال حقوق ملت و تأثیر تقیید آزادی‌های عمومی بر تضمین حقوق شهروندان چیست؟ پژوهش حاضر ضمن تحلیل مصادیق حقوق و آزادی‌های عمومی در قانون اساسی ایران و فرانسه، میزان قبض و بسط آزادی‌های عمومی را متأثر از مبانی، اصول و ارزش‌های متفاوت حاکم بر قانون اساسی هر کشور ارزیابی می‌کند که به معنای برتری یک نظام سیاسی بر دیگری نیست. همچنین تعیین محدوده مشروعیت برای اعمال حقوق ملت در قانون اساسی، امری ضروری در جهت حفظ و صیانت از آزادی‌های عمومی تلقی می‌شود. چراکه اعطای آزادی نامحدود، به دلیل امکان تجاوز یا سوء استفاده شهروندان از اطلاق در حقوق و آزادی‌ها، موجب اضرار به غیر و در نهایت عدم استیفای سایر افراد ملت از آزادی‌های مشروع و قانونی خود می‌شود.
